مولدسازی محرمانه نیست/ کسی تاکنون جرات مولدسازی را نداشت
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۵۰۶۷
به گزارش «نماینده»، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمد رضا پورابراهیمی مولدسازی داراییهای دولت را از موضوعات مهم در حوزه افزایش ظرفیت اقتصادی کشور برشمرد و گفت: بر اساس آمار تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از ظرفیت داراییهای دولت شناسایی شده که البته بخشی از آن، مورد استفاده و بهرهبرداری است و بخشی از آن بلااستفاده مانده یا از ظرفیت بسیار کم آن استفاده میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نماینده مجلس با اشاره به پیگیری دو هدف در اصلاح ساختار بودجه، یادآور شد: هدف اول پوشش کسری بودجه و هدف دوم تبدیل «داراییهای فاقد استفاده» یا «با استفاده نامناسب» به داراییهای قابل استفاده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه تجربه تاریخی کشور ما در حوزه مولدسازی و بهره گیری از روشهای مختلف در فضای مطلوبی رقم نخورده است، ادامه داد: این فضا و تجارب، تصمیمات را تحتالشعاع قرار داده است. برای رفع معضل و مشکل اصلی موضوع مولدسازی داراییهای دولت، این پیشنهاد مطرح شد که از ظرفیتی با اختیارات تام استفاده شود. اختیاراتی که به نظام، حاکمیت و دولت، افزایش نرخ بازدهی داراییهای کشور و افزایش ظرفیتهای اقتصادی و کاهش کسری بودجه کمک کند.
وی تجارب گذشته واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت را موجب سلب جسارت تصمیمگیری از مدیران دانست و ادامه داد: عملکرد مولدسازی بر اساس ارقام بودجه در سالهای اخیر نیز مؤید همین موضوع است.
پورابراهیمی مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را حاصل آسیب شناسی اجرای مولدسازی در سنوات گذشته دانست و گفت: بر همین اساس مقرر شد اختیارات ویژه به شرط اینکه مولدسازی تحقق یابد، داده شود، چرا که در غیر این صورت، عملاً مولدسازی نیز اتفاق نمیافتد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: از سوی دیگر به دلیل کاهش جسارت در تصمیمگیری مدیران، این موضوع به یک «عدم اقدام» تبدیل شده بود.
پورابراهیمی با تأکید بر راهگشا بودن مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اظهار امیدواری کرد که این اقدام موجب چابک شدن دولت شود و گفت: هجمه رسانهای که علیه مولدسازی ایجاد شده نشاندهنده مؤثر بودن این مصوبه در مسیر بهبود اقتصاد کشور است.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضوابط و مقررات دست و پا گیر، مشکلات را دو چندان کرده و عملکرد صفر مولدسازی در گذشته نشاندهنده این است که کسی تاکنون در کشور جرأت و جسارت مولدسازی را نداشته است.
وی دادن اختیارات به اعضای هیأت عالی مولدسازی را به معنای عدم نظارت مجلس و دستگاهها ندانست و تأکید کرد: درباره این هیأت حتماً در ادوار دوماهه، سهماهه، ۶ ماهه و … گزارش عملکرد را از دولت مطالبه خواهیم کرد. به شفافیت و نظارتپذیری مولدسازی هیچ خدشهای وارد نمیشود و هیچ چیز در مسیر مولدسازی، محرمانه نیست.
منبع: نماینده
کلیدواژه: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نماینده مولد سازی دارایی های دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۵۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
امتداد - وزارت امور اقتصادی و دارائی در نظر دارد به استناد جزء (ت) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)، و مطابق با مفاد جدول شمارهی (4) قانون مذکور، اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام در سال 1403 را در روز سهشنبه مورخ 11 اردیبهشتماه سالجاری برگزار کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در راستای عرضهی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، در روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۳ برگزار میگردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراجهای مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه میدهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضهشده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضهشده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال مینماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارشهای برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامینزیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.